به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر محمود حکمت­نیا، در این نشست با اشاره به سابقه قضایی و حقوقی نظریه مالکیت فکری، اظهار کرد: عمر این نظریه به چهارصد سال می رسد. پس از ظهور این نظریه تحولاتی روی داد که نتیجه آن تاکنون 27 معاهده بین­المللی در حفظ حقوق و مالکیت فکری بود.

وی از دوره جدید در مالکیت فکری به دوره جهانی تعبیر نمود وافزود: در تأسیس سازمان تجارت جهانی، مطالعات و نظریه­پردازی سیزده ساله انجام گردید و پس از این تحقیقات گسترده، این سازمان تأسیس شد البته ورود به سازمان تجارت جهانی مزایا و معایبی برای اعضا به دنبال دارد.

جمهوری اسلامی ایران، عضو ناظر سازمان تجارت جهانی؛

معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اظهار این که اکنون، عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم، خاطرنشان کرد: یکی از بندهای این سازمان، تأکید به احترام گذاشتن به مالکیت معنوی کشورها است و تنها کشورهایی که استانداردهای مالکیت معنوی را به رسمیت بشناسند، می­توانند عضو این سازمان شوند.

دکتر حکمت­نیا با ابراز این که مراکز قانون­گذاری جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا، تغییراتی را در قانون اساسی به وجود آوردند تا قانون مالکیت معنوی را به رسمیت بشناسند، بیان کرد: متأسفانه این قانون در ایران، ناقص عرضه شده و مردم نیز به صورت ناقص این حق را می­شناسند و به آن پایبندند.

وی، با اشاره به مفهوم مالکیت معنوی، عنوان نمود: ما در این نوع از مالکیت، به دنبال تأمین هزینه­های مالکیت فکری از بازار هستیم، پس می­توان اثر مستقیم این نظریه را در اقتصاد دانست.

تفاوت تمدن اسلامی و تمدن روم در پرداختن به مالکیت فکری؛

دکتر حکمت­نیا مالکیت فکری را یکی از ابحاث فقهی اسلامی دانست و بیان کرد: تمدن روم باستان، که پایه تمدن کنونی غرب است، این نظریه را در خود ندارد و تنها در دویست سال گذشته این نظریه در بین آنها مطرح شده است.

وی حق شخصی گروهی و ولایتی را متفاوت از یکدیگر عنوان کرد و یادآور شد: بحث ما آنجا است که اگر مالکیت فکری برای چیزی ثابت شد، دیگر افراد نمی­توانند از آن حق استفاده تجاری کنند بلکه تنها اجازه دارند از آن استفاده شخصی نمایند.

پرداخت خسارت به یکی از شرکت­های تلفن همراه؛

معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به فوائد بسیار و جزیی این بحث، عنوان کرد: برای روشن شدن بحث به این نمونه اشاره می­کنم که یکی از فیلم­سازان به صورت تصادفی در فیلم خود از آهنگ تماس اختصاصی یکی از شرکت­های تلفن همراه استفاده نمود. پس از اتمام فیلم­برداری، تهیه­کننده آن به شرکت رفت و با دادن هزینه­ای آنها را راضی نمود که پس از اکران از آنها شکایت حقوقی نکند.

وی با بیان  این که دولت­های لیبرال، تنها ناظر فعالیت­های اقتصادی مردم خویش است و کمکی به مالکیت فکری آنها نمی­کند، تأکید کرد: از آن جهت که اکثر دولت­ها درصدد افزایش قدرت خود است، می­تواند از ثبت اختراعات و حقوق دولتی سوءاستفاده کند و حق مورد نظر را از آن خود کند، اما اگر ثبت اختراعات خارج از قدرت دولت­ها گردد، حق مردم محفوظ می­گردد و محققان نیز تشویق به رقابت می­شوند.

قوانین سازمان تجارت جهانی، نوعی استعمار ایجاد می­کند؛

معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اذعان این که اگر کشوری توان رقابت در سازمان تجارت جهانی را نداشته باشد، از معادلات اقتصادی حذف می­گردد، بیان داشت: کشورهایی که توان تولید را در خود ندارند، با پذیرش پروتکل­های سازمان تجارت جهانی، در نهایت مستعمره کشورهای ابرقدرت اقتصادی قرار خواهند گرفت، چرا که توان رقابت با آنها را ندارند.

دکتر حکمت­نیا ابراز داشت: کشورهایی مانند هندوستان، تا زمانی که قدرت تولید در زمینه­های مختلف را نداشتند، از این سازمان حمایت نمی­کردند، اما با توانمندسازی خود به این معاهده بین­المللی پیوستند.

حکم شرعی مالکیت فکری؛

معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که مالک فکری به دنبال کسب درآمد مالی از اثر فکری خود است، ادامه داد: مالکیت فکری، دارای مالیت عقلایی است و از این رو خرید و فروش این حق از نظر شرعی بدون اشکال می­باشد.

دکتر حکمت‌نیا این بحث را دارای ثمره­های متعدد فقهی دانست و اضافه نمود: علمای فقهی ما باید این موضوع را روشن کنند که چرا محققی که سال­هایی از عمر خویش را صرف راه­اندازی پروژه­ای کرد و پس از آن از ثبت پروژه مشابه در مراکز رسمی باخبر شد، نمی­تواند از پروژه خود استفاده تجاری کند.